حق برخورداری از وکیل در اصل 35 قانون اساسی، که طبق آن در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد، منطبق با اصول مطرح شده در اسناد بین الملل است، امّا تحقق آن بدون حمایت از جایگاه وکیل مدافع امکانپذیر نخواهد بود. اگرچه قانونگذار ایرانی از واژه حقوقی مصونیت قضایی وکیل در قوانین و مقررات استفاده ننموده، امّا منطوق و مفهوم آنرا دربر داشته و تخطی از آن توسط مقامات رسمی، تخلف و جرم انگاری شده است. علیرغم عضویت ایران در کنوانسیون و معاهدات دربردارنده مصونیت قضایی یا دفاعی و تصویب آن ها توسط مجالس قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، هنوز مفهوم روشنی از آن در نظام حقوقی و قضایی ایران صورت نپذیرفته و حدود و ثغور آن نیز مشخص نیست. این پژوهش سعی نموده با بررسی مصونیت وکیل در اسناد بین الملل به مقایسه و تطبیق آن با نظام حقوق و قضائی ایران بپردازد.